متحف المستقبل كمنصة لاحتضان الابتكار العالمي

[3LOM 4 ALL]

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله-، بصفته حاكماً لإمارة دبي، السبت 8 أغسطس 2015، قانون إنشاء متحف المستقبل رقم 19 لسنة 2015، الهادف إلى دعم توجهات الدولة لتعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية.
ونص القانون على إنشاء مؤسسة وقف بحثي تعنى بالإشراف على المتحف تسمى "مؤسسة دبي لمتحف المستقبل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والأهلية القانونية اللآزمة لمباشرة أعمالها، وتهدف المؤسسة وفق القانون، إلى تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار، وتشكل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتولى المؤسسة إنشاء مبنى المتحف والمرافق الملحقة به وتشغيلها والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً، وإنشاء مراكز الأبحاث التي تركز على علوم وقطاعات المستقبل والإشراف عليها واستقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة والشركات الكبرى في العالم، ليكون المتحف البيئة الأفضل لابتكاراتهم والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية لتحديات التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها، وتتولى المؤسسة أيضاً تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة وإقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل وتقديم الاستشارات وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها والاستثمار في الاختراعات

المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها. وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً، تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية وتأسيس المؤسسات والشركات والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف. وأصدر سموه أيضاً قانون "رسم درهم الابتكار" رقم 20 لسنة 2015، ونص على أن تستوفي عدد من الجهات الحكومية عن كل معاملة إضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يسمى "درهم الابتكار" حدد مقداره بعشرة دراهم ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل.