نتائج سوريا
الجمهورية العربية السورية – وزارة العدل السورية
قرار و اسباب الغاء نتائج مسابقة 2012 وزارة العدل السورية من اجل تعيين و انتقاء 35 من المحامين مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة واعلان عن مسابقة جديدة 2014
بقرار مفاجئ وفي الوقت الذي انتظر فيه 214 ناجحاً في مسابقة القضاة التي أعلنت عن نتائجها وزارة العدل في الشهر الرابع من هذا العام ألغت الوزارة جميع نتائج المسابقة السالفة الذكر ولتعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 157 محامياً في السلك القضائي ما فتح المجال أمام الكثير من الحقوقيين للتساؤل عن نزاهة المسابقة القديمة والمعايير التي اختارتها اللجنة المشكلة في ذلك الوقت لانتقاء المحامين بصفة قضاة أو مستشارين.
ووفقا لصحيفة “الوطن”أن القرار جاء من وزارة العدل بالغاء المسابقة المعلن عنها في عام 2012 وجميع النتائج المترتبة عليها وإجراء مسابقة لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم قضاة في إدارة التشريع القضائي ومحاكم الاستئناف والبداية والصلح إضافة إلى تعيين مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة حيث حدد القرار عدد الناجحين الذي من الممكن أن تختارهم وزارة العدل بصفة قضاة والذي بلغ عددهم 157 ناجحاً.
ونص القرار أنه يجب على المحامين الذين سيشغلون منصب مستشار في إدارة التشريع القضائي أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية 18 عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة وعن المستشارين في محاكم الاستئناف أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة 16 عاماً ولقضاة البداية 12 عاماً ولقضاة الصلح 8 أعوام.
وبيّن القرار أن المفاضلة تتم بين المتقدمين على أساس النتائج النهائية في كل عدلية على حدة لقضاة الاستئناف والبداية والصلح وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية على حين تتم المفاضلة بحسب القرار لمرشحي قضاة التشريع على مستوى سورية.
ونص القرار على إجراء مسابقة لانتقاء 35 من المحامين لتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية ممن مارسوا المحاماة بصورة فعلية بصفة أساتذة مدة ثلاث سنوات.
واستغرب أحد الناجحين في المسابقة القديمة بقرار وزارة العدل حول إلغاء المسابقة مشيراً إلى ضرورة إنصاف المحامين الذين نجحوا في المسابقة وعدم إغفال حقهم وخاصة أن المحامين الناجحين انتظروا فترة طويلة إلى أن صدرت نتائج المسابقة القديمة.
ودعا ناجح آخر نقابة المحامين إلى ضرورة مطالبة وزارة العدل بإعادة النظر بهذا القرار وإنصاف المحامين الذين فقدوا حقهم في الإعلان عن المسابقة واصفاً هذا القرار بالجائر بحق الناجحين المحامين.
وبين أحد مسؤولي وزارة العدل للاستفسار عن أسباب إلغاء المسابقة القديمة وإعلان المسابقة الجديدة فقد بيّن أنه إلغاء المسابقة يعود إلى تقدير وزارة العدل ولا يوجد أي معلومات أخرى حول هذا الموضوع .
اعلان مسابقة 2014 وزارة العدل السورية :
القرار رقم (3143/ل)
إن وزير العدل :
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته
و على أحكام القانون رقم (135) تاريخ 10/1/1945، وتعديلاته
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم (261) تاريخ 30/11/1963
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم (150) تاريخ 30/10/1967
و على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة العدل رقم (21965) تاريخ 9/9/2014
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر الآتي :
المادة /1/
أ- تعلن وزارة العدل عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من السادة المحامين الأساتذة بوظيفة “مندوب مساعد” لدى إدارة قضايا الدولة، من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، ممن مارسوا المحاماة بصورة فعلية بصفة أستاذ مدة ثلاث سنوات.
ب- تتم المفاضلة على أساس النتائج النهائية في كل محافظة وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية، ووفقاً للجدول الآتي:
دمشق
3
ريف دمشق
3
حلب
2
إدلب
2
حمص
3
حماة
3
اللاذقية
3
طرطوس
3
دير الزور
3
الحسكة
3
الرقة
1
درعا
2
السويداء
3
القنيطرة
1
المجموع
35
المادة /2/
يشترط فيمن يود الاشتراك في هذه المسابقة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته.
2- ألاّ يتجاوز عمر المرشّح في تاريخ تقديم الطلب (38) عاماً
3- ألاّ يكون مسرّحاً، أو معزولاً، أو مطروداً من إحدى دوائر الدولة.
4- قد أدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها، ويحق لمن كان في الخدمة الاحتياطية التقدّم إلى المسابقة.
5- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة.
6- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
7- أن يتقدم المرشّح بصورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها.
المادة /3/
أ- يبدأ توزيع الاستمارات والتوقيع عليها وقبول الطلبات بدءاً من تاريخ 12/10/2014 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 30/11/2014.
ب- على من يود الاشتراك في المسابقة أن يحضر شخصياً للحصول على الاستمارة ضمن الموعد المشار إليه أعلاه إلى ديوان الوزارة مصطحباً معه:
1- مصنف قضائي.
2- البطاقة الشخصية.
3- أربع صور شخصية ملونة (قياس 4 x 4).
4- صورة مصدقة عن إجازة الحقوق، ومصدقة تخرج.
5- بيان من نقابة المحامين، وبيان عن حياته الجامعية، يفيد عدم تعرضه لعقوبات انضباطية.
6- بيان من نقابة المحامين يُبيّن فيه مدة قيده كمحامٍ أستاذ (وفقاً لما هو مبيّن في المادة /1/ من هذا الإعلان).
ج- يتعهد المرشّح بقبول العمل في أي مكان من أراضي الجمهورية العربية السورية.
د- التقدم بوثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أو أحد فروعها في المحافظات، وذلك في موعد أقصاه 30/11/2014، ويُعفى من تقديم الوثيقة من سبق أن تقدم بها في مسابقة سابقة لدى وزارة العدل.
هـ- ترفق بالأوراق قائمة تتضمن عدد الدعاوى التي ترافع فيها المرشّح، ونوعها، منذ تاريخ 2/1/2013 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة، وتصادق نقابة المحامين على هذه القائمة.
و- تُقدم جميع الأوراق المطلوبة ضمن “مصنّف قضائي” يدوّن عليه بشكلٍ دقيق اسم “الوظيفة” المراد الترشّح إليها، والعدلية التي يرغبّ المرشّح التعيين فيها.
المادة /4/
تُعلن أسماء المقبولين من المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة في كل فرع لإدارة قضايا الدولة على حدا، بقرارٍ من وزير العدل، وذلك في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات كل فرع لإدارة قضايا الدولة، وعلى الموقع الالكتروني للوزارة WWW.moj.gov.sy.
المادة /5/
تشتمل المسابقة على امتحان تحريري، ومقابلة شفهية أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، ومعامل التثقيل (معدل التخرّج)، بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية (100) درجة توزّع على النحو الآتي:
أ- امتحان تحريري /60/ درجة: يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية: (القانون المدني- قانون العقوبات- قانون أصول المحاكمات- قانون أصول المحاكمات الجزائية- قانون البينات). ويحدد موعد الامتحان التحريري ومكانه بقرارٍ لاحق من وزير العدل.
ب- مقابلة أمام شفهية /30/ درجة: تتم أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، وتشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون المشار إليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى القانون الدولي- القانون الدستوري- قانون إدارة قضايا الدولة، والثقافة العامة، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي، ولباقته، وشخصيته.
ج- معدل التخرج (10) درجات: تعطى كل علامتين من علامات معدّل التخرج علامة، ولا يعتدّ بالكسور، وتضاف الدرجة إلى مجموع ما حصل عليه المتسابق في كل من الامتحان التحريري المؤتمت، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى.
المادة /6/
يُعدّ ناجحاً في الامتحان التحريري المؤتمت كل من يحصل على (40) درجة على الأقل، ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين يعلن في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات إدارة قضايا الدولة، وفي لوحـة إعلانـات فروعها في كل محافظـة، وعلى الموقـع الالكتـروني لـوزارة الـعدل WWW.moj.gov.sy، ويحدد فيه موعد المقابلة الشفهية، ويعتبر هذا تبليغاً شخصياً للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت.
المادة 7-
يخضع الناجحون في الامتحان التحريري المؤتمت إلى مقابلة شفهية أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل ويعد ناجحاً في المقابلة الشفهية كل من يحصل على (15) درجة على الأقل.
المادة 8-
تحسب المحصلات النهائية على النحو الآتي:
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت (يجب ألاّ تقل عن /40/ درجة) + علامة المقابلة أمام اللجنة (يجب ألاّ تقل عن /15/ درجة) + علامة تثقيل معدل التخرج.
المادة 9-
أ- يصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين وفقاً لتسلسل النجاح، ووفقاً للأعداد المُعلن عنها في فرع كل محافظة على حدا، على ألاّ تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن (60) درجة، ويسقط حق من لم يرد اسمه في القرار المتضمن أسماء الناجحين، أو من كان ناجحاً ومستوى ترتيبه بعد العدد المحدد في المادة (1) من هذا الإعلان، وذلك بناءً على قرار من وزير العدل.
ب- يتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة أشهر وإلى تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهرٍ أخرى.
المادة 10-
تشكل لجان المسابقة بقرار من وزير العدل على النحو الآتي:
أ- لجنة علمية: مهمتها وضع الأسئلة المتعلّقة بالامتحان التحريري المؤتمت، وتدقيقها، تشكل من أصحاب الخبرة والاختصاص.
ب- لجنة فنية: مهمتها إعداد المستلزمات الفنية للمسابقة (الحواسيب- الأوراق الامتحانية- تجهيز الإجراءات البرمجية لتصحيح الأوراق الامتحانية)، والإشراف الفني على المسابقة، وإجراء عمليات التصحيح الآلي، وإعداد جداول النتائج، وتدقيقها.
