مسودة قرار الترفع الإداري التي وضعت أمام طاولة وزير التعليم العالي ليوقع عليها

حصل " عكس السير دوت نت " مؤخراً على مسودة قرار الترفع الإداري التي وضعت أمام طاولة وزير التعليم العالي ليوقع عليها على ما يبدو غداً والتي تضمنت الترفع الإداري للطلاب الذين يحملون / 6 / مواد ما دون .
وكان " عكس السير دوت نت " قد علم من مصادر مطلعة في الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن قراراً خاصاً بالترفع الإداري لطلاب الجامعات السورية قد صدر اليوم ، في حين لم يستطع " عكس السير" حتى الآن التأكد من صحة الخبر من أي مصدر في وزارة التعليم العالي.
وذكر المصدر لـ" عكس السير دوت نت " بأن"قرار الترفع سيكون للطلاب الذين يحملون / 6 / مواد فما دون بنتيجة امتحانات الدورة الثانية و الاستثنائية للعام الدراسي 2010 /2011" .
وتنص مسودة القرار التي حصل " عكس السير " على نسخة حصرية منها على : " بعد الاطلاع على ظروف الطلاب في الدورتين الامتحانيتين الثانية والثالثة للعام الدراسي 2010 - 2011 ، ونظراً لصعوبة بلوغ الكثير منهم المراكز الامتحانية تبعاً للاحداث الدامية التي مرت بها البلاد .. قرر: المادة الأولى : رفع سقف النجاح للتعليم العادي والمفتوح بشكل استثنائي للعام المذكور من أربع مواد لتصبح ست مواد في جميع كليات القطر والجامعات الحكومية والخاصة ".
وجاء أيضاً في المادة الثانية من مسودة القرار : " يسمح لطلاب السنوات الأخيرة بالتقدم لدورة امتحانية رابعة سنحدد تفاصيلها وموعدها في وقت لاحق ".
أما المادة الثالثة فنصت على : " لا يدخل العام الدراسي 2010- 2011 لجميع الراسبين في تعداد سنوات الرسوب المسموح بها ".
في حين نصت المادة الرابعة على : " يطبق القانون الوزاري رقم 269 لعام 2011 القاضي بإعطاء مساعدات إمتحانية ".
ولم تحدد مسودة القرار هذا وضع الطلاب المستنفذين في هذا العام والذين تقدموا لامتحانات الدورة الثالثة ممن استنفذوا في الفصل الأول أو الفصل الثاني للعام الدراسي 2010 - 2011 ممن يحملون عدد مواد أكثر من / 6 / مواد .
وكان آلاف الطلاب قد تقدموا عبر موقع " عكس السير دوت نت " بشكاو ومطالب تطالب بالترفع الإداري رأفة بوضعهم وعدم تمكن الكثير منهم من تقديم امتحانات الفصل الثاني والدورة الإضافية الثالثة بسبب الأحداث التي شهدتها سورية منذ آذار الماضي وحتى اليوم ، مطالبين وزارة التعليم العالي بالنظر بعين الرأفة والرحمة بوضعهم .
وقد أنشأ عدد من الطلاب صفحات على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" للمطالبة بصدور قانون الترفع الإداري ،حيث وصل عدد المشتركين بهذه المجموعات إلى آلاف .
و سينشر " عكس السير " أية تفاصيل جديدة لاحقة بخصوص هذا القرار ،و يتوجه الموقع بالشكر إلى وزارة التعليم العالي على متابتعها مطالب الطلاب عبر موقع " عكس السير دوت نت " ، وتأمل إدارة الموقع أن يصدر قرار لاحق يرأف بوضع الطلاب المستنفذين الذين يحملون عدد مواد أكثر و الذين لم يكن حالهم أفضل من حال الطلاب العاديين أو أن يضمنوا في هذا القرار قبل التوقيع عليه دون تحديد عدد المواد التي يحملونها .