مجلس الشعب يطلب إلغاء الامتحان الوطني والسنة التحضيرية نحو التوسع!

انتقد بعض نواب مجلس الشعب أداء وزارة التعليم العالي مطالبين بإعادة النظر في قانون وإلغاء الامتحان الوطني الموحد لخريجي الجامعات، مؤكدين أن هذا الفحص هو مخالف لقانون تنظيم الجامعات في كل دول العالم ومخالف لكل لائحة داخلية في كل كلية والأسوأ من ذلك أن هذا هو شرط أساسي للتخرج وهو مخالف لأنه يمس جامعاتنا.
كما أكد أحد النواب ضرورة تخفيض رسوم الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح وضرورة وجود رقابة من الوزارة على الأسعار الخيالية التي تتقاضاها الجامعات الخاصة.
وعن الامتحان الوطني الموحد أكد وزير التعليم العالي عاطف نداف أن الامتحان ساهم بتقديم الكثير من الطمأنات والقياس للجامعات السورية وذلك مهم لتطوير المناهج، موضحاً أن نسبة النجاح بالامتحان لخريجي الجامعات الحكومية بلغت ما بين 92 إلى 96 بالمئة أما في الجامعات الخاصة فانخفضت النسبة إلى 42 بالمئة. وبيّن نداف أن الوزارة قامت بإحداث مديرية الاعتماد والجودة للجامعات وبدأ العمل فيها فالجامعة التي يتم اعتمادها لا تحتاج إلى فحص وطني ولكن ذلك سيستغرق وقتاً ليتم تنفيذه فهو يحتاج إلى سنوات، مشيراً إلى أن نسبة نجاح حاملي الشهادات غير السورية الذين خضعوا للامتحان الوطني تبلغ 4.5 بالمئة وهذا يدل على أنهم حصلوا عليها بالوساطة حيث تقدموا للامتحان أكثر من ست مرات.
وقال نداف: إن الوزارة قدمت الكثير من التسهيلات للخريجين المتقدمين للامتحان الوطني وأصدرت قراراً يتيح للطلاب في السنة الخامسة التقدم شرطياً للامتحان وفي حال الرسوب يمكنهم التقدم بعد شهر مباشرة كي لا يتأخروا بالحصول على شهاداتهم، موضحاً أنه تم تبسيط الأسئلة الامتحانية ومنع الأسئلة التي تتضمن نسباً وأرقاماً بحيث لا يكون الطالب بحاجة إلى دراسة للتقدم للامتحان بل بالاعتماد على معلوماته الأولية من دراسته الجامعية وإذا تبين أن هناك سؤالاً لم يجب عنه 30 بالمئة من الطلاب يتم حذفه وتوزيع درجته على الأسئلة المتبقية.
وبيّن نداف أن الوزارة سهلت شؤون الطلاب في جامعتي الفرات وحلب ومسألة التوطين والاستضافة كما تم توحيد الخطط الدراسية في الكليات الطبية وتم توزيعها والبدء بتطبيقها ولكن تم ترك 5 بالمئة خصوصية لكل جامعة وعلى سبيل المثال اختصاص طب الشيخوخة حديث وجامعة دمشق قادرة على تدريسه ولكن هناك جامعات غير قادرة على تدريسه لعدم وجود كوادر متخصصة.
وأوضح أن الوزارة لم ترفع رسوم تسجيل الطلاب بل قامت برفع الرسوم على طالب التعليم المفتوح الذي يرسب في المادة مرتين وهذا المبدأ سيتم اتباعه لزيادة موارد الجامعات لأنها تتحمل تكلفة عالية جداً من جهة المراقبين والقاعات والدفاتر الامتحانية وأحياناً يتم تجهيز كل ذلك للطلاب وتبلغ نسبة عدم الحضور في الامتحان 40 بالمئة. وإن خطة الوزارة تعتمد على التوسع الأفقي لإحداث الكليات شريطة توفر البنية التحتية.
وعن السنة التحضيرية بيّن الوزير أن نحو ألف طالب من محافظة دير الزور يدخلون السنة التحضيرية للكليات الطبية على حين لا يدخل أكثر من 700 طالب من محافظتي دمشق وريفها إلى هذه السنة وقال: «لذلك تم عقد ورشة عمل لتقييم السنة خرجت بدراسة دقيقة جداً وواضحة المعالم وقدمت مؤشراً واضحاً حول وجود خلل بالمنتج الذي تستلمه الوزارة وبناء عليه سيكون هناك قرارات العام القادم بألا تبقى السنة التحضيرية مغلقة بحيث تكون الأولوية حالياً للطب البشري ثم لطب الأسنان ثم للصيدلة».
ولفت إلى أنه تبين وفقاً للدراسة المنبثقة عن ورشة العمل وجود محافظات فيها خلل كبير وتم إثبات ذلك من دون الرجوع للفحوصات في السنة التحضيرية حيث تم تحليل نتائج الطلاب ليتبين أن الوضع الأسوأ موجود في دير الزور وحماة وحمص، مضيفاً: «عندما تم الاتجاه نحو السنة التحضيرية لم نكن قد هيأنا البنية التحتية ومثال ذلك في السنة التحضيرية في جامعة دمشق هناك 6 آلاف طالب وهم يحتاجون إلى إمكانيات وشعب ومخابر لاستكمال العملية التدريسية ونحن نعمل حالياً على تجهيز هذه البنى التحتية».

المصدر : جريدة الوطن | هناء غانم