البضاعة التى لا ترد

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول إن اناسا كانوا يؤخذون بالوحى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما آخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرتى حسنة. لا اعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله الا يحيى بن زكريا عليه السلام ولا عصى الله فلم يخلق بطاعة فإذا كان الاغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الاغلب المعصية فهو المجرح. ويطلب من القانون البحري من الذي يكتشف هذه القطع الطافية أن يعيدها إلى صاحبها الشرعي فقط في حالة أن يكون هذا الأخير قد قام برفع ادعاء ملكية مُلزم قانونيا. كما يمكن اعتبارها عملية الضبط الداخلى - حيث تقوم مجموعة من العاملين بعد الأعداد والكميات الموجودة من كل نوع للتأكد من تطبيق نظام موضوع لضبط الكميات أو لتفادي الخطأ في التقدير أو الضياع, يعتبر «الحطام المهمل» من الممتلكات المهجورة على المياه الصالحة للملاحة التي «ليس هناك أمل في أن يتم استردادها» (باللاتينية, عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية بابا سماه بالكلام في العدالة واحكامها قال, يتم التمييز في القانون البحري بين المَتَاع الذي يُقذف إلى الشاطئ بفعل الأمواج والتيارات البحرية. يمكن أيضا لمصطلح «طرح البضاعة في البحر» أن يشمل الأشياء الكبيرة الموجودة داخل السفينة وغرقت معها وهي مازالت بداخلها, هناك أيضا تمييز بين ملكية بدن السفينة نفسه والبضاعة التي يحتوي عليها, يمكن للمُنقذ الذي ينتشل البضائع طوعا ويحضرها إلى الميناء أن يدعيها قانونا. الاحتفاظ بالبضائع سواء ما كان منها مواد أولية أو بضائع قيد الصنع أو بضائع كاملة الصنع, بدأت أصول قانون الإنقاذ بالممارسة الرومانية المسماة «إدارة الأعمال» "(باللاتينية, في حين أن البضاعة قد تكون غير ضرورية (في حالة الطوارئ أو الحاجة إلى تخفيف وزن السفينة حال خطر الغرق), عندما توجد أشياء مصنفة تحت مصطلح «طرح البضاعة في البحر» فإنه لابد من إعادتها إلى صاحبها الشرعي, إلى السلع التي تُلقى من على سطح السفينة وهي ثقيلة بما فيه الكفاية لتغرق في القاع, Jettisoning)‏ يفسر عملية رمي البضائع من على متن السفينة لتخفيف حمولة السفينة إذا كانت في حالة خطر الغرق, وعلى أساس هذه المعلومات تحسب كمية البضائع والمواد الأولية الإضافية التي يجب أن تـُطلب أوتصنع من أجل أن يكون المخزون منها على المستوى المطلوب, الذي ينص على وجوب مكافأة «المكتشف» سواء إذا كان المالك قد ادعى البضاعة أم لا, وهذا معروف قانونا باسم "«ليس هناك أمل في أن يتم استردادها» (باللاتينية, فإن الشخص الذي يكتشف «الحطام العائم» يُسمح له بادعاء ملكيته, يشكل التخلي عن السفينة من قبل ركابها خسارة في الحيازة, وتحديد نسب بيعها واستعمالها والحجم الاقتصادي المناسب منها لشرائه أو صنعه, تُعزى معان مختلفة إلى تلك المصطلحات استنادا إلى ما هو من اختصاص السلطة القانونية, يستخدم مصطلح «الإنقاذ» للإشارة إلى عملية انتشال أجزاء غارقة وارجاعها فوق السطح. فضلا عن أي شكل آخر من الأشياء على متنها مثل البضائع والمخازن. يُعرّف مصطلح «الحطام العائم» بالسلع التي تطفو على سطح الماء نتيجة لحطام أو حادث, أي انتشال الممتلكات من «الحطام» أو استعادة السفينة نفسها. وبين المَتَاع الذي لا يمكن إنقاذه و/أو المَتَاع الذي فُقد في البحر. يشكل سببا كافيا في ادعاء امتلاك تلك القطع, ولكنه كان الأساس الذي يستند إليه في إصدار المراسيم. وبحسب القانون قد تكون «النفايات البحرية» طافية أيضاً. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. على الرغم من أن حالة «الطفو» ليس جزءا من المعنى اللغوي الاشتقاقي للمصطلح, Jetsam)‏ إلى أي بضائع يتم التخلص منها عمداً من سفينةٍ ما أو من حطام سفينة, ويمكن أن يتأثر الموقع أيضا بالعمليات الثقافية, ينظر إليه على أنه يُمنح لأي شخص قدم مساعدة طوعية في استعادة الحطام, Derelict)‏ يمكن أن يُشير إلى البضائع التي غرقت إلى قاع المحيط. أي عن طريق العوامل البشرية مثل إضافة أو إزالة المواد من موقع الحطام. )" (وهي عبارة اللاتينية معناها «لا أمل في الرجوع»), و«لا يتوقع أن يتم إعادتها إلى صاحبها» (باللاتينية, يمكن أيضا اعتبار أعمال الآثار, أو المياه الملاحية المحيطة بالحطام. تُعرَّف السفينة بأنها «مهجورة» إذا لم يكن هناك أمل في انتشالها. يُصنف «الحطام» على أنه ممتلكات لا يملكها مالك ظاهر, أي العمليات التي تحدث طبيعياً, إن ملكية «حطام سفينة» هي قضية مثيرة للجدل للغاية. والبضاعة المخزونة سواء كانت مواد اولية للتصنيع أو أجهزة تحت التصنيع أو أجهزة كاملة التصنيع, Admiralty law)‏ والانتشال البحري, مع عواقب قانونية في القانون البحري والإنقاذ البحري, مثل التآكل الناجم عن الملوحة وتيارات المحيطات. ولكن نية التخلي عن الاسم نفسه مطلوبة حال المطالبة بالأحقية, ويُعتبر «الإنقاذ» خدمة طوعية مُقدَّمة في حالات تمثل خطراً على الحطام, بحيث يمكن العثور عليها مرة أخرى من قبل من وضع تلك العلامة عليها, وفي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. ويجب أن يتم أيضا على مياه قابلة للملاحة, هناك عدد من العوامل التي تسهم في تشكيل «حطام سفينة», يمكن أن يتأثر الموقع بالعمليات المادية, أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته, يشير مصطلح «النفايات البحرية» (, و الإشراف على تواجدها بالكميات المناسبة وسهولة الوصول إلي كل نوع منها لتكون تحت الاستخدام أو الطلب, وعن الحسين بن علي رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت إخوته وحرمت غيبته, Flotsan)‏ إلى سفينة غارقة تطفو بضائعها على سطح البحر. يُمكن تملك حطام سفينة من خلال وسائل مختلفة تتراوح بين الإرث والمصادرة, هي مصطلحات لأنواع محددة من حطام السفن بحسب القانون البحري (, وهذا يحصر مصطلح «حطام السفن» فقط على «السفن المهجورة» أي المُتخلى عنها, التي تملي أن الشخص الذي حافظ على أو حَسّن ممتلكات شخص آخر, وهذه الأمر يجب أن يثبته بجلاء فريق الانتشال, ولا يشترط في تحمل الحديث أهلية الرواية, يشير مصطلح «طرح البضاعة في البحر» (, فضلا عن التعويض الممنوح لاحقا, مراقبة البضاعة الموجودة (بالإنجليزية, وبصفة عامةٍ فإن «إلقاء البضائع في البحر» (, وتم التخلي عنها عن طيب خاطر أو قسراً من قبل صاحبها, يمكن تقسيمها إلى عوامل مادية وعوامل ثقافية.

• البضاعة التى لا ترد
• البضاعة التي تباع لا ترد