تفسير الشخص مجهول والكأس خاص لل في المنام

أما الاتجاه الثالث فهو يعرف القانون الدولي الخاص بمعنى أوسع من الاتجاهين الأول والثاني فيلحق بتنازع القوانين (تنازع الاختصاص التشريعي وتنازع المحاكم تنازع الاختصاص القضائي) كل من الجنسية والموطن ومركز الأجانب ويعرفه بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يعنى ببيان جنسية الأشخاص بالنسبة للدول وموطنهم وحالتهم القانونية عبر الحدود (التمتع بالحقوق) مع بيان القانون الواجب تطبيقه (استعمال الحقوق) والمحكمة المختصة (حماية الحقوق) في العلاقات الدولية الخاصة التي يكونوا اطرافًا فيها ويمثل هذا الاتجاه الفقه اللاتيني وقد أخذت الدول العربية بهذا التوجه كما كان العراق ضمن هذا الاتجاه لذا تدرس تحت مادة القانون الدولي الخاص في كليات القانون في العراق خمسة موضوعات وهي كل من الجنسية والمواطن ومركز الأجانب وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي ويلحق بالموضوع الأخير تنفيذ الأحكام الاجنبية, في حين يكون تأثيرها غير مباشر على الجنسية أي الاتفاقيات الدولية تؤثر في أحكام الجنسية ولكن عن طريق التشريع فالتشريع يسجل أحكام الاتفاقية المتعلقة بالجنسية مثال ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 (سيداو) إذ كان لها تأثير في أحكام الجنسية العراقية المتعلقة بالمرأة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 ومقابل ذلك كان لبعض الاتفاقيات تأثير مباشر وقوي في موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الأجنبية ومنها اتفاقية الرياض لعام 1983 واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. إذا وجد نص صريح يقضي بأفضلية المعاهدة على التشريع فهنا تطبق أحكام المعاهدة ويهمل النص التشريعي وقد ذهب قانون إعادة المجرمين رقم 31 لسنة 1923 في العراق إلى هذا المعنى إذ جاءت المادة (16) (لا يؤثر هذا القانون في أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد لإعادة المجرمين وتعتبر أحكام هذا القانون معدلة على مقتضاه) كما أكدت المادة (29) من القانون المدني على حكم عام يسري في جميع الأحوال التي يتعارض فيها نص مع معاهدة دولية حيث تنص المادة المذكورة على (لا تطبق أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في العراق) الثانية. لذا لم يترك التشريع للمصادر الأخرى دور لتنظيم أحكام الجنسية بل إنه سجل ما استقر عليه العرف والقضاء في مسائل الجنسية فالقواعد العرفية والقضائية نظمت بعض أحكام الجنسية ولكن عن طريق التشريع وكذلك بالنسبة للمعاهدات طالما أنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها ونشرها ومثال ذلك معاهدة لوزان لعام 1923 التي نظمت بعض أحكام الجنسية بالنسبة للأقاليم الخاضعة للنفوذ العثماني ومنها العراق وينسحب هذا الكلام على مبادئ القانون الدولي الخاص إذ لا يمكن العمل بها في مجال الجنسية إلا إذا كانت مسجلة تشريعيًا, وهي على سبيل المثال الجنسية الفعلية التي يعتمد قانونها بالنسبة لمزدوج الجنسية وتعطيل القانون المصطنع له الاختصاص بفعل الغش إذ لم تنظم أحكام هذا الحال في العراق وأكثر الدول العربية وقد نظم المشرّع العراقي أحكام العمل بهذه المبادئ في المادة 30 من القانون المدني التي نصت على (يتبع في كل مالم يرد بشانه نص خاص من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعًا) ومن بحق تؤدي هذه المادة بوصفها مصدراً دوراً فعالاً ومؤثراً في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص باستثناء الجنسية حيث يستأثر بأحكامها التشريع. يذهب بعضهم إلى التقليل من العلاقة بين تلك الموضوعات لاختلاف القواعد التي تحكم كل منها فالقواعد التي تحكم الجنسية والمواطن ومركز الاجانب وتنازع الاختصاص القضائي تتصل بالقانون العام وتوصف بأنها قواعد موضوعية تضع حلول فورية ومباشرة لكل موضوع من هذه الموضوعات في حين نجد قواعد تنازع القوانين تتصل بشكل رئيس بموضوعات هي من صميم القانون الخاص كما توصف بأنها قواعد إسناد لا تقدم حلولاً فوريةً ومباشرة وأنما تقدم أحكاماً توجيهية إرشادية ويفضل هذا الاتجاه دراسة بعض من هذه الموضوعات ضمن القانون الدولي الخاص كما لاحظنا. وأذا رجعنا إلى أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة أو محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم المختلط ومنها محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية نوتبوم كان له تأثير في موضوع الجنسية عن طريق التشريع وكذلك حكم محكمة العدل الدولي الدائمة في عام 1923 حول مراسيم الجنسية في تونس ومراكش فكان له انعكاس في آلية منح الجنسية ايضًا وحكم محكمة العدل الدولي الدائمة في عام 1926 ضد بوليفيا بشأن نزع ملكية أجنبي بدون تعويض كان له تاثير في موضوع مركز الاجانب, وإن كانت تستقي من مصادر داخلية مثل التشريع والاعراف الداخلية إلا أن نطاق تطبيقها له أبعاد دولية إذ لا تحكم تلك القواعد العلاقات الوطنية إنما العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة فقواعد الجنسية تحكم العلاقة بين الفرد والدولة وعلى أساسها يتحدد انتماؤه وبفعلها تتدخل الدولة لحماية الفرد دبلوماسيًا إذا أصابه ضرر في الخارج ولم يستطع الحصول على تعويض كما إن الدولة تكون مسؤولة عن أفعاله من الناحية الدولية إذا ما ألحق ضرراً بدولة أخرى. وعلى المستوى الدولي عقد اتفاق هافانا عام 1958 بين 15 من دول أمريكا الجنوبية والوسطى والذي نظم أحوال تنازع القوانين وسميت قواعده بمجوعة بوستمانتي ولابد من التنويه بأنه كلما استكثرت الدولة من عقد المعاهدات الدولية تقلص حجم المشاكل والمنازعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص ففي إطار تنازع القوانين لا يحتاج قاضي النزاع لقواعد الإسناد طالما وجدت قواعد موضوعية وقد نصت عليها الاتفاقيات إذ تطبق عندها بشكل مباشر وحاسم للنزاع. فالمعاهدة بعد المصادقة عليها من جانب الدولة ونشرها بالجريدة الرسمية تعد بمنزلة القانون الداخلي وتكون نافذة وإلى هذا المعنى أشارت المادة (129) من الدستور العراقي لعام 2005 وبذلك تكون ملزمة للافراد والدولة بجميع سلطاتها إلا أنه قد يحدث أن يحصل تنازع ما بين نصوصها ونصوص أخرى من قانون داخلي عند تطبيق أحكامها من قبل قاضي النزاع فما هو الحل هنا؟ يفرق الفقه هنا بين ما إذا كانت المعاهدات لاحقة أم سابقة للقانون, الاتجاه الثاني يذهب إلى ضم تنازع الاختصاص القضائي إلى جانب تنازع القوانين أي أنه يجعل القانون الدولي الخاص قائماً على تنازع القوانين بمعناه الواسع ويعرفه بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يعنى ببيان القانون الواجب تطبيقه فضلاً عن ذلك والمحكمة المختصة في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة. فالأول يحكم العلاقات التي يكون أطرافها أفرادًا بينما الثاني يحكم العلاقات التي يكون أطرافها دولاً أو أشخاصاً القانون الدولي العام الأخرى مثل المنظمات كما إن مصادر الأول داخلية ذلك لغياب مشرع دولي في هذا السياق أو وجود قواعد تشريعية مشتركة بين الدول بينما مصادر القانون الدولي قد تكون في أكثر دولية مثل الاتفاقيات الدولية أو الأعراف الدولية. مصادر القانون الدولي الخاص المصادر هي المناهل التي يستمد منها القانون الدولي الخاص أحكامه ويتفاوت تأثيرها بين موضوعات القانون الدولي الخاص فبعض المصادر تكون درجة تأثيرها عالية في بعض الموضوعات دون بعضها الآخر علمًا أن هذه المصادر ليست من طبيعة واحدة فهناك مصادر دولية تتمثل بالمعاهدات والأعراف الدولية وأحكام القضاء الدولي ومصادر وطنية تتمثل.

• تفسير الشخص الذي يضحك كثيرا
• تفسير الشخص الذي لا يحلم
• تفسير الشخصيات
• تفسير الشخصية النرجسية
• تفسير الشخص الميت في المنام
• تفسير الشخص المريض في المنام
• تفسير الشخص يموت في المنام
• تفسير الشخص العريان في الحلم
• تفسير الشخص الاسود في المنام
• تفسير الشخص المحروق في المنام