معنى حديث مرفوع

الحديث المَرفوع هُوّ مصطلح من مصطلحات علم الحديث يستعمله المحدثون (علماء الحديث) للإشارة إلى الأحاديث التي رواها الصحابي عن النبي محمد مِثل «قَالَ النبي» و«فَعَلَ النبي» سواءً كان هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا أو حسنا أو موضوعا أو منقطعا أو متصلا أو مسندا أو غيره من أنواع الحديث. فحين تكون العلة ظاهرة بغض النظر قادحة أو غير قادحة فلا تؤطر حينها بتعريف العلة الاصطلاحي لكن بعض العلماء يتوسع في هذا كالترمذي الذي يعد النسخ بمثابة العلة لذلك يوجد من الأحاديث الصحاح ما هو معلل. ومن الشروط لقبول هذه النوعية من الأحاديث الموقوفة على الصحابة أن لا يكون الصحابي ممن كان مشهوراً برواية الإسرائيليات والأخبار المأخوذة من أهل الكتاب مِثل الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان قد حصل في معركة اليرموك على كتب كثيرة من أهل الكتاب. والنوع الخامس قول التابعي عن الصحابي «رَفَعَه» أو «بلغ به» أو «رفع الحديث» أو «رِواية» أو يقول في أول الرواية مرفوعاً حيثُ في بعض الأحاديث عندما يسرد المحدث سند الحديث يقول الصحابي أو التابعي في روايته أنّه مرفوعاً أي قاله النبي محمد, لذا فإن علم علل الحديث يحتاج إلى حذق وفطنة ودراية فهو قادح في صحة الحديث لكنه خفي فلا يتجلى إلا لفطاحلة المحدثين لكن يمكن التنبه إليها أحيانا من قبل طريقين, فأكثف مواطن العلل هي الأسانيد فتجد الحديث المرسل قد وصل والحديث الموقوف قد رفع فيظاهر المحدثون حينها على بطلان الحديث احتجاجا بالخلل والعلة التي تكتنفه وقد تكون العلة في المتن من الحديث كذلك, من أمثلة الأحاديث الصحيحة المعتلة التي يصح متنها ويختل سندها ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المعلل كما يوحي الاسم هو حديث نبوي شابته علة منعت صحته وقدحت فيه مع أن الظاهر السلامة في الحديث واشترط علماء الحديث لاستصحاح العلة شرطين هما, والمرفوع هو فقط الحديث الذي رواه الصحابي عن رسول الله إذ نفى الخطيب البغدادي أن يكون الحديث المرسل من الحديث المرفوع والمرسل هو الحديث الذي أرسله راوي من غير الصحابة لرسول الله, من أشهر الكتب التي توثق هذا النوع من الأثر كتاب العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي وأيضا العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني, وغير ذلك من الوقائع والأحداث لذا لا تؤخذ أقواله على أنها قد تكون حديثاً مرفوعاً للنبي محمد وغيره من الصحابة ممن كان يحدث بالإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً, وسُميَّ بالحُكمي من الحُكم إذ هُناك نوعية من الأحاديث المروية عن الصحابة يحكم العلماء على بعضها أنها مرفوعة للنبي محمد حتى لو لم يُصرح الصحابي بذلك مباشرة, والمقصود بـ «القول» أقوال النبي و«الفعل» أفعاله و«التقرير» أي يفعل أو يقول الصحابي شيئاً أمام النبي فيسكت عنه ولا يعارضه أو يحرم عليه فعندها يكون أقره وصحح ما قاله أو فعله و«الوصف» يُقصد به وصف شكل النبي أو أخلاقه, ومن أمثلة ذلك هو عندما صلى علي بن أبي طالب في صلاة الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة وحسب ابن عثيمين فعله هذا لا يُمكن أن يكون مجرد اجتهاد أو رأي خاص بعلي إنما فعله اقتداء بالنبي, فالحديث الضعيف الذي قبل هذا كان متعلقا بضبط الراوي إذا نزل عن مرتبة راوي الحديث الحسن. ومعناه ما أقره النبي محمد على الصحابة مثلاً لو فعل أو قال صحابي شيء أمامه وسكت عنه النبي ولم يخالف ما قاله أو يعارض ما فعله فيعني هذا أنّه أقره ووافقه على فعله وقوله وأنّه صحيح, وسُميَّ الموقوف موقوفاً لأن راوي الحديث وقف بالإسناد إلى الصحابي فقط بينما الحديث المروي عن النبي محمد رفعه الراوي إلى النبي محمد. والنوع التاسع أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية ففي قول الصحابي ذلك جزم وتأكيد ولا يمكنه الحكم بذلك إلا إن كان أخذه عن النبي محمد, والأمر ذاته أيضًا حُكم الصحابي على شيء بأنه طاعة إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من النبي محمد. فهذه الأمور لا يُمكن أن يجزم بها صحابي إلا أن كان متأكداً من حقيقتها ويتم ذلك عبر الوحي أي يكون حديثه مأخوذاً من النبي محمد. ويعني في علم الحديث رفعه للنبي محمد أي رَفَع الراوي الحديث الذي رواه في إسناده إلى النبي محمد, مثال عليه ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري في وصفه لحياء النبي. والعزل إحدى طرق منع الحمل القديمة ويروي الصحابي جابر أنهم كانوا يستخدمون تلك الطريقة لمنع الحمل ولا ينكر عليهم الله أو النبي ذلك. فإن كثيرا من أهل العلم لا يحكمون عليه إلا بالضعف الشديد أو بالأوصاف التي تؤدي هذا المعنى. والنوع الثامن أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة النبوية ففي قول الصحابي ذلك جزم وتأكيد ولا يمكنه قول ذلك إلا إن كان أخذه عن النبي محمد, وفي هذا اجتهد عمرو بن العاص في مسألة وأخبر النبي محمد بها فلم يقل له شيئاً أو يعاتبه أي أنّه أقره على أنّ فعله كان صحيحاً. أي أن يتكلم بصيغة الجمع أن الصحابة أمرهم النبي بشيء معين ولكنه لا يذكر ذلك صراحةً عن النبي. والمرفوع الحُكمي يشكل جميع أنواع الحديث سواءً كان صحيحاً أو ضعيفاً أو موضوعاً أو حسناً وغيرها من الأحاديث, فمن المعروف أنّه إن فعل أو قال الصحابة شيئاً منكراً أو حراماً يتنزل القرآن أو الوحي على النبي محمد يأمره بتحريمه وإنكاره عليهم. ومن الأمثلة عليه حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي رواه مسلم بن الحجاج والبخاري في صحيحهُما, أو «روى التابعي سعيد بن جبير عن الصحابي ابن عباس تفسيراً لآية قرآنية معينة» وهذا يُسمى حديث موقوف. لكنه في الأحاديث التي لم يسمعها من الأوزاعي لا يقول فيها. وعرفه الشريف الجرجاني في كتابه "الديباج المذهب في مصطلح الحديث", والنوع الثاني هو المرفوع الفعلي أي الأحاديث التي تروي أفعال النبي محمد, لأن الأمثلة بالأسانيد أحيانا قد لا يفهم منها المراد. فهذا الحديث لم يروى فيه «قال النبي» إنما ذكر فقط «رِواية» أي رواه عن النبي, تدليس الشيوخ هذا ليس فيه إسقاط ولا ينافي الاتصال. راوي الحديث المدلَّس يأتي بلفظة ليست دالة على السماع بذاتها, ويُقصد به سكوت الوحي سواءً كان القرآن أو السنة النبوية عن أفعال الصحابة زمن نزوله وإن لم تكن أفعالهم بحضرة النبي محمد لأن الوحي لا يَسكت على مُنكر أو حرام, فالحديث إذا وصف بالرفع فإنما يراد بذلك التفريق بينه وبين الحديث الموقوف والحديث المقطوع, ان أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته, ويطلق كثير من العلماء على الغريب اسما اخر هو الفرد على أنهما مترادفان, والنوع السادس يكون مأخوذاً من فعل الصحابي إذا لم يكُن من قبيل الرأي الشخصي, فإذا اتهم الراوي في عدالته ولم يثبت القدح فيها ثبوتا بينا.

• معنى حديث غريب
• معنى حديث
• معنى حديث قدسي
• معنى حديث مرفوع
• معنى حديث مرسل
• معنى حديث حسن
• معنى حديث حسن غريب
• معنى حديث متفق عليه
• معنى حديث انت ومالك لابيك
• معنى حديث موضوع