تفسير بأبن غير شرعي في المنام

«مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني ويجب على كل طرف أن يعتمد التدابير الضرورية لإقامتها كجريمة جنائية بموجب قانونها الداخلي عندما ترتكب عمدا وحيازة أو شراء أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية كمواد مستهلكة أو شخصية لأحكام اتفاقية عام 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971, ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الحكم في الواقع لا يفرض حظر حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي وذلك بسبب التحذير من أن مثل هذه الحيازة يلزم الحظر إلا إذا كان «خلافا لأحكام اتفاقية عام 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971», وجدت اللجنة الوطنية الأمريكية للماريجوانا وتعاطي المخدرات أن أحكام الاتفاقية الوحيدة عام 1961 بشأن المخدرات ضد الحيازة تنطبق فقط على الحيازة المتعلقة بالاتجار غير المشروع في حين أن لجنة لو داين الكندية للتحقيق في الاستعمال غير الطبي المعني بالمخدرات وجدت غير ذلك, بولي-تايلور والأستاذة الجامعية سيندي فازي توضح أن «اتفاقية سنة 1988 كانت محاولة للوصول إلى التوازن السياسي بين الدول المستهلكة والمنتجة وبالتالي لم يكن سوى واجب الدول المنتجة (مثل الدول النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية) لقمع العرض غير المشروع ولكن أيضا من واجب الدول المستهلكة (مثل الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية) قمع الطلب على المخدرات», سياسة حظر المخدرات على أساس اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1961 و 1971 و 1988 هو السبب الحقيقي للضرر المتزايد من إنتاج والاتجار وبيع واستخدام المواد غير المشروعة على قطاعات كاملة من المجتمع على الاقتصاد وعلى المؤسسات العامة وتآكل صحة وحرية وحياة الأفراد, «فيما يتعلق باتفاقية عام 1988 فإن الهدف الرئيسي من تعزيز جميع جوانب الحظر (أيضا على مستوى الاستهلاك وإنشاء عكس عبء الإثبات بالنسبة للأشخاص يشتبه في أنها تحمل المواد الممنوعة) واعتبار أنه غير قابل للتعديل لذلك فإن الطريقة الوحيدة الممكنة للذهاب نحو ذلك سيكون الانسحاب من قبل عدد كبير من الأعضاء, يشكل المواطنون الإرتيريون (والذي أصبحوا يشكلون أغلبية المهاجرين غير الشرعيين منذ عام 2009) وهؤلاء لا يمكن ترحيلهم حسب رأي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظراً لكون إرتيريا تشهد وضعاً داخلياً صعباً ويطبق فيها نظام التجنيد القسري. «نشر أعداد كبيرة من الشرطة وغيرها من الموارد لتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة وإنتاج واستهلاك والاتجار زادت من المواد المحظورة بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين الماضية وهو ما يمثل ما يمكن وصفه بأنها فاشلة وأن الشرطة والسلطات القضائية اعترفت أيضا على هذا النحو. " وفقا لفازي وقد استخدم هذا من قبل الولايات المتحدة بعدم تنفيذ جزء من المادة 3 من اتفاقية سنة 1988 الذي يمنع تحريض الآخرين على استخدام مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية على أساس أن هذا سيكون مخالفا للتعديل الدستوري في ضمان حرية التعبير", تشير الديباجة إلى جهود الإنفاذ السابقة التي لم تتوقف عن تعاطي المخدرات محذرا من «زيادة مطردة في اختراق مختلف الفئات الاجتماعية التي أدى بها إلى الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية». تحمي المادة 12 مصالح الشركات الدوائية والكيميائية عن طريق اشتراط مجلس يأخذ في الاعتبار «مدى وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء للأغراض المشروعة وغير المشروعة لتصنيع العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية», الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة هي خرق لقوانين الهجرة من قبل الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة عن طريق دخول البلاد من دون تصريح من الحكومة (تأشيرة) أو الدخول بشكل قانوني والبقاء داخل البلد بعد تاريخ انتهاء التأشيرة المؤقتة, توفر الاتفاقية آليات قانونية إضافية لإنفاذ الاتفاقية الوحيدة لعام 1961 بشأن المخدرات واتفاقية عام 1971 بشأن المؤثرات العقلية. اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 هي إحدى ثلاث معاهدات رئيسية لمكافحة المخدرات المعمول بها حاليا, قائمة المواد الثلاثة والعشرين المطابقة للائحة سلائف المخدرات التي يسيطر عليها الاتحاد الأوروبي باستثناء تصنيف مختلف وإدراج الفراغية في الاتحاد الأوروبي الفئة 1, وفقاً لشعبة العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي عام 2008 فإن معظم الدول التي جاء منها المهاجرون غير الشرعيين هي كما يلي (مرتبة تنازلياً), بالإضافة إلى ذلك تطلب الاتفاقية من الأعضاء تبادل تقديم المساعدة القانونية لبعضهم البعض بناء على طلبها لأغراض البحث والمضبوطات وخدمة الوثائق القضائية وهلم جرا. المادة 6 من الاتفاقية توفر الأساس القانوني للتسليم في القضايا المتعلقة بالمخدرات بين الدول التي لا توجد بينها معاهدات تسليم المجرمين. brigade régionale d'investigation sur l'immigration et l'émigration clandestines (BRIEC)) قامت الشرطة الجزائرية بإنشائها في كل من أدرار وتمنراست وإليزي وتلمسان وذلك باعتبارها أكبر منافذ دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار وذلك من أجل التحكم الجيد في القضية, لدى لجنة المخدرات السلطة لتقرر ما إذا كانت السيطرة على مادة السلائف والتي موضوعة في الجدول وتقييم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ملزمة للجنة ومع ذلك من الناحية العلمية فإنه مطلوب ثلثي الأصوات لإضافة مادة إلى جدول. لكن وكما تلاحظ المسؤولة السابقة عن مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة سيندي فازي فإنه لا يوجد بند في الاتفاقية يسنح بإنهائها وبالتالي ستبقى سارية المفعول حتى لو بقيت دولة واحدة فقط. وضع قانون عام 1965 أيضًا العديد من القيود الجديدة التي يمكن قبول المهاجرين بموجبها للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة, نص حكم مماثل في قضية وونغ وينغ 1896 على أن جميع الأشخاص داخل أراضي الولايات المتحدة يتمتعون بحماية متساوية بموجب التعديل الخامس والتعديل السادس. تقدر السلطات الإسرائيلية أن حوالي 80-90% من العمال غير الشرعيين يعيشون في مدينتي تل أبيب (أكثر من 60%) وإيلات (أكثر من 20%), وأشار اتحاد المصلين العبريين الأمريكيين إلى أنه بموجب التفسير القائم بأن الأتراك والسوريين والفلسطينيين واليهود ليسوا من البيض. لاحظ تقرير الحزب الراديكالي أن الانسحاب هو الطريق الوحيد لتغيير نظام السيطرة الذي أسسته الاتفاقية.

• تفسير ابن كثير
• تفسير ابن سيرين
• تفسير ابن كثير pdf