تفسير حلم رؤية الجد والجدة في المنام / اسماعيل الجعبيري
تفسير رؤية الاستعداد للذهاب الي عرس في المنام | اسماعيل الجعبيري
تفسير رؤية حضور حفل زفاف في المنام | اسماعيل الجعبيري
تفسير رؤية اسم رحمة فى المنام
تفسير الزواج من رجل ميت في المنام للشيخ أحمد عبد الحافظ
تفسير الزواج من الميت أو الميتة في المنام
تفسير الميت يتزوج في المنام للشيخ أحمد عبد الحافظ
تفسير رؤية بطاقات الزواج فى المنام / رؤية كرت الفرح او دعوة الفرح فى المنام
تفسير رؤية الفرح (حفل الزفاف) في المنام | اسماعيل الجعبيري
تفسير الاحلام لابن سيرين"رؤية عظيمة نادرة لايراها إلا لشخص الصالح الذي يحبه الله ويرضى عنه " ستندهش
تفسير رؤية حضور فرح او حفل زفاف في المنام تدل علي حدوث أمر مهم بحياتك!!
تفسير حلم رؤية الزواج في المنام،إذا رأيت أنك تتزوج في الحلم فأبشر بفرج ورزق قريب!!
تفسير رؤية قسيمة الزواج في المنام
تفسير حلم رؤية الزواج في المنام والمتزوجة والحامل والرجل في المنام/ اسماعيل الجعبيري
تفسير حلم زواج المتزوجة..!!//الشيخ محمد العجب
تفسير حلم رؤية عقد قران الميت في المنام | اسماعيل الجعبيري
تفسير حلم رؤية تاريخ معين أو محدد في المنام | اسماعيل الجعبيري
تفسير حلم الزواج لابن سيرين للمتزوج | تفسير الأحلام
تفسير رؤيه الفتاه العزباء حامل بدون زواج في المنام
تفسير رؤية الميت في المنام، هل تعرف سبب مجيء الميت يطلب منك الزواج في الحلم،ستندهش!!
Discussion
يمنح 'قانون 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998' حقوقاً محدودة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين المسجلين عن طريق إدخال عنوان V-bis عن المساكنة القانونية في القانون المدني البلجيكي وعن طريق تعديل بعض أحكام القانون المدني البلجيكي والقانون القضائي البلجيكي, والحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية للشريكات المثليات بحجة أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن فصلها وأن السماح لهم بمخالفة عدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها فرنسا (على الرغم من أن العديد من دول الأمم المتحدة تمنح بعض أو كل هذه الحقوق للأزواج المثليين), أفادت مصادر إعلامية يوم 12 مايو عام 2008 أن زوجتين مثليتين تزوجتا فيكندا قد رفعتا تحديا قضائيا ضد الحكومة السويدية في المحكمة بسبب رفض الأخيرة الاعتراف بعلاقتهما باعتبارها زواجاً, قُدم قرار الرفض من قبل حزب الشعب صاحب أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ واتحاد كاتالونيا الديموقراطي وتم قبول قرار الرفض في تصويت 131 صوتا لصالحه مقابل 119 صوتا ضده وامتناع عضوين عن التصويت (131-119-2). وفي أعقاب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي أُرسل إلي مجلس النواب الذي لديه سلطة نقض قرارات مجلس الشيوخ في 30 يونيو 2005 في تصويت 187 صوتا لصالح مقابل 147 صوتا ضد وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4). ) _ وهو مكتب تابع لمكتب المدعي العام والذي يقدم نصائح لوزارة العدل – بإرسال رأي قانوني لوزارة العدل عن إمكانية زواج الإسبانين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من الأجانب الذين لاتسمح بلادهم بزواج المثليين, ورفض البرلمان مشروعي القانون بسبب معارضة الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كان حزب المعارضة الرئيسي. وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «دلتا لويد لايف» عام 2008 أن 76% من البلجيكيين يؤيدون زواج المثليين و 46% من البلجيكيين يعتقدون أن الأزواج المثلية يمكن أن تربي الأطفال كما يربيهم الأزواج المغايرون, تمت الموافقة على اقتراح للسماح بالتبني من قبل مجلس النواب البلجيكي في 1 ديسمبر 2005 في تصويت 77 صوتا لصالحه في مقابل تصويت 62 صوتا ضده مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت (77-62-7), ووجدت الهيئة أنه في جميع الولايات القضائية (الأقاليم) السويدية (كمحافظة ستوكهولم) حدثت حالات زواج مثلي بين الزوجات من المثليات الإناث أكثر من حالات زواج مثلي بين الأزواج من المثليين الذكور. فيما أدعي أساقفة إسبانيا إن إعطاء الحكومة نفس الحقوق الزواج للمغايرين جنسيا والمثليين جنسيا يهدم معني الزواج (والذي طبقا للأساقفة فإن الزواج يجب أن يكون بين المغايرين فقط), وقد نُشر القانون بصورة قانونية في 12 كانون الثاني/يناير 1999 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر في الأسفل), وقد ذكر تقرير «منصة الائتلاف الحكومي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي وحركة اليسار الخضراء» الصادر بتاريخ 19 مايو عام 2009. وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع القانون الحكومي في 8 ديسمبر 2001 وتمت القراءة الثانية له في 30 يناير 2002 وتم تقديمه إلى مجلس النواب البلجيكي في 14 مارس 2002. صوّت مجلس محافظي كنيسة السويد بنسبة 176-62 بتاريخ 22 أكتوبر عام 2009 لصالح السماح لكهنة الكنيسة بأن يزوجوا الأزواج المثليين في احتفالات كنيسيّة جديدة محايدة الجنس, تم تشكيل حكومة فيرهوفشتات الأولى الجديدة والتي كانت تتألف بشكل خاص من ائتلاف من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والخضر واستبعدت الديموقراطيين المسيحيين المهيمنين منذ فترة طويلة, أعلن اثنان من السياسيين البارزين في الحزب المسيحي الديمقراطي في 14 يناير 2008 عن وقوفهما ضد الحزب ودعمهم لحق زواج المثليين, كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية). أعلن كل من حزب الخضر وحزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي في أوائل أكتوبر من عام 2007 عن رغباتهم في بذل جهود لتقديم مذكرة معارضة للبرلمان لتشريع زواج المثليين في البلاد, رفض كل أعضاء مجلس النواب من كل حزب سياسي آخر في المجلس اقتراحًا قدمه أحد أعضاء حزب الإصلاح الديمقراطي البديل (ADR) بتنظيم استفتاء وطني حول فتح الزواج والتبني إلى الأزواج من نفس الجنس. وانتقد مجلس الدولة في رأيه في 13 يناير 2004 كيف تم أخذ ميثاق التضامن المدني (PACS) الفرنسي كأساس بدلا من «المساكنة القانونية» البلجيكية. وعلاوةً علي ذلك قام نفس القاضي بفتح دعوة قضائية ضد قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية مستندا إلى المادة 32 من الدستور «للرجال والنساء الحق في عقد الزواج من منطلق المساواة في الحقوق القانونية», أيد التقرير الذي صدر في شهر مارس عام 2007 اقتراح سنّ قانون زواج محايد للجنس وإلغاء قانون الشراكة المسجلة (حيث سيتم تحويل الشراكات المسجلة تلقائياً إلى زواج). أعرب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في يونيو 2017 أنه لا يعتقد بأنه ينبغي السماح لأحد القَساوسة العاملين في كنيسة السويد برفض تزويج الأزواج المثليين, هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام, مع تصويت الحزبين الحاكمين ضدهما وتصويت احزاب المعارضة لصالحهما (باستثناء حزب الإصلاح الديموقراطي البديل الذي صوت ضد مشروع قانون «زواج المثليين»), ويرجع ذلك على الأرجح بسبب معارضة الحزب المسيحي الديمقراطي من داخل التحالف الحكومي الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب وسط-يمينية بالرغم من كونه الحزب الوحيد المعارض للقانون, أعلت الحكومة الآيسلندية المنتخبة في شهر أبريل 2009 عن نيتها تقديم مقترح قانون في المستقبل يجعل الزواج قانويناً بغض النظر عن جنس طرفي الزواج (أي عبر تحييد الجنس), أصدرت وزارة العدل الإسبانية قراراً يثبت أن القوانين الإسبانية تسمح بالزواج بين مواطن إسباني وأجنبي (أي أنه يجب على إحدى الطرفين أن يكون يحمل الجنسية الإسبانية).
Related