مقتل جندي ايرلندي

في فبراير 1999 كشف ضباط التحقيق المناط بهم التحقيقات الأولية أن المرأة التي ربما كانت شاهدا مهما اجرت اتصالا هاتفيًا بالمحققين ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الأولى بعد عملية القتل, وأوضح في تحقيق علني للمتشككين في عام 1998 أن جزء من السبب في عدم حدوث اعتقالات من اليوم الرابع بعد حادث القتل (الإثنين 26 إبريل) انه لم يكن يعرف أن القانون يسمح بالقبض على مجرد ورود اشتباه واقعي وهي نقطة أساسية في القانون الجنائي. وقالت بيانات الجيش الإسرائيلي إن مصطفى التميمي كان يلقي الحجارة عندما أطلق عليه النار وأن الجندي الذي أطلق القنبلة لم ير «أي شخص في خط النار ولم يكن مسؤولا جنائيا», قضت المحكمة الجنائية البريطانية (أولد بيلي) الخميس بسجن جاري دوبسون وديفيد نوريس مدى الحياة وذلك عقب إدانتهما بالمشاركة في قتل الشاب البريطاني الأسود ستيفن لورانس في لندن عام 1993, في عام 2005 تغير القانون كجزء من نتائج هذه القضية بشأن لورانس وتقرير ماكفرسون الذي أوصى بالخطر المزدوج (القديم للقانون العام أنه بمجرد تبرئة الشخص المتهم لا يمكن أن يحاكم مرة أخرى على نفس الجريمة الثانية في وقت لاحق), وأضاف القاضي في حيثيات الحكم مخاطبا المتهمين «إن الأدلة المادية لا تبرهن بصورة قاطعة على أن أيًّا منكما كان يحوز السكين سلاح الجريمة. وعادة ما يتم تفريق الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع من قبل القوات الإسرائيلية وغالبا ما يصاحبها إلقاء الحجارة من قبل الشباب المحلي, وقد عقدت تحقيقاً علنياً في عام 1999 برئاسة السير ويليام ماكفيرسون التي درست التحقيقات الأصلية التابعة لشرطة العاصمة (MPS), وقال القاضي إن الجريمة التي ارتكباها لم يكن لها من سبب سوى الكراهية العنصرية لأن الضحية ستيفن لورانس كان مسالماً حتى أنه لم يدافع عن نفسه وقت الهجوم عليه, ووصف القاضي تريسي في حيثيات حكمه الجريمة التي ارتكبها المتهمان بأنها «اغتيال روَّع ضمير الأمة البريطانية», إنها وثقت عشرات الحالات التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين «في انتهاك للقواعد الصارمة» من قبل الجنود الإسرائيليين ورجال شرطة الحدود, التحقيق قائلاً أنه «لم يتصل به المحققون» رغم أنه كان شاهداً على الحادث الذي كان يقف على بعد أربعة أو خمسة أمتار من الجيب العسكري عندما أطلق الجندي النار عليه, أصيب مصطفى في رأسه أسفل عينه اليمنى بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع أطلقت من مسافة قريبة من الباب الخلفي لسيارة مدرعة إسرائيلية بينما كان يلقيها بالحجارة, في 16 نيسان عام 1994 ذكرت النيابة العامة أنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه اتهامات بالقتل ضد أي شخص آخر. في 23 نيسان عام 1996 تمت تبرئة المشتبه بهم الثلاثة المتبقين من القتل على يد هيئة محلفين في المحكمة الجنائية المركزية, جاء ذلك لاحقا على ضوء جنة القانون في وقت لاحق أضافت دعمها لهذا في تقريرها «الشقاء المزدوج وإستئناف النيابة العامة» (2001). ووصفت التلغراف المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأنهم «بصورة عامة لا يعتذرون عن الموت» ويحاولون أن يثبتوا أنّ التميمي قد ألقي بالحجارة من خلال «إطلاق صور لمقلاع قالوا إنّهم عثروا على جثة التميمي», أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 9 ديسمبر 2011 خلال احتجاج أسبوعي في النبي صالح. كان المشاركون يرفعون الملصقات التي تعرض صوراً عن إصابات التميمي "الملصقة على الآثار في ساحات رام الله المركزية", أطلقت قنبلة الغاز المسيل للدموع على مصطفى من الباب الخلفي للسيارة العسكرية التي كان مصطفى يركض وراءها ويلقي الحجارة عليها, تم اعتقال أربعة إسرائيليين وناشطين أجنبيين وجرح ستة أشخاص من بينهم "الناشط الإسرائيلي" البارز جوناثان بولاك في الجنازة. وقد دعا المنشور في عام 1999 من تقرير ماكفرسون الناتج أنها تعد «واحدة من اللحظات الأكثر أهمية في التاريخ الحديث لمحاكم إنكلترا وويلز». "تحول حدث الحداد إلى العنف وأطلق الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع رداً على إلقاء الحجارة وحاولوا دفع المتظاهرين مرة أخرى باستخدام "نفاثات من ماء الظربان, جاء العديد من السكان إلى الأمام لتوفير أسماء المشتبه بهم وتركت مذكرة وضعها مجهولون أيضا على الزجاج الأمامي لسيارة للشرطة وفي كشك للهاتف اسم عصابة محلية, تم تصعيد المظاهرات في عام 2009 عندما ادعى المستوطنون نبعًا من المياه العذبة استخدمته القرية تاريخًا, وأعرب القاضي عن أمله في ألا يضع صدور الأحكام في حق دوبسون ونوريس «نهاية لتلك القضية» وأن تلتزم الشرطة بأقصى درجات اليقظة تحسبا لظهور أي دليل جديد في القضية, وجاء هذا الحكم في حيز التنفيذ في أبريل 2005 بالموافقة على إدراج القتل وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى (بما في ذلك القتل, التحقيق قائلًا إنه «لم يتصل به المحققون» رغم أنه قال إنه شاهد الحادث الذي كان يقف بالقرب من الجيب العسكري في وقت إطلاق النار, وقالت إنها تشكره على الحيثيات التي قال فيها إنه يدرك المحنة القاسية التي عاشتها الأسرة على مدى 18 سنة. وكان برنارد هوجان هوي مفتش شرطة سكتلانديارد المكلف بالقضية قد صرح في وقت سابق بقوله إن «المتهمين الآخرين في قضية ستيفن لورانس لن يهنأ لهم جفن في مضاجعهم. ستيفن لورانس أثناء هجوم من جماعة من الشباب البيض عليه أثناء وقوفه في محطة للحافلات في حي إلثام في إبريل عام 1993, لن تكون هناك فرصة لأي من دوبسون ونوريس في الإفراج عنهما إلا بموجب قرار من مجلس الكفالة ينص على أنهما ماعادا يشكلان خطرا على المجتمع وأنهما خضعا لإعادة تأهيلهما, وأنا أشكر القاضي والمحلفين والشرطة وأدعو المحكوم عليهما بأن يدليا بمعلومات تفيد في القبض على الآخرين المتورطين في القضية», استخدم بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن الجيش, وأوضح القاضي أنه لم يجد متسعاً لتخفيف الحكم بحال من الأحوال لأن المحكوم عليهما لم يظهرا أي قدر من الرأفة مع الضحية, كما قالت بتسيلم إن القرار الذي أعلنه الجيش لم يكن متوافقاً مع اللوائح العسكرية المتعلقة بالغاز المسيل للدموع. وسيقضي المتهمان حكما يعرف في أوساط السجون في بريطانيا باسم «مايسعد صاحبة الجلالة», قال الجيش الإسرائيلي أن مصطفى التميمي «رمى بالحجارة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي», في 27 تموز 2006 قادت ديلي ميل حملتها المتكررة الشهيرة «القتلة» على صفحتها الأولى في يوليو 2010.

• مقتل جندي اسرائيلي
• مقتل جندي مصري في السودان
• مقتل جندي مصري
• مقتل جندي مصري اليوم
• مقتل جندي اسرائيلي اليوم
• مقتل جنديين اسرائيليين
• مقتل جندي مصري علي حدود اسرائيل
• مقتل جندية اسرائيلية
• مقتل جندي ايرلندي
• مقتل جندي اوكراني